نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

استعلام :
طبق مواد ۲۷ و ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخصی مبادرت به واردات و صادرات دارو و … بنماید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر طبق ماده ۲۷ یاد شده محکوم می‌شود نه طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اصلاحی ۱۳۷۹ مشکل: طبق تبصره ۱ ماده ۳ اخیرالذکر: آنچه جرم‌انگاری شده عبارت است از واردات، صادرات، خرید فروش دارو و .. بر اساس ماده ۲۷ تکلیف واردات و صادرات معلوم شده و منسوخ بودن تبصره ۱ ماده ۳ مذکور روشن است ولی در ماده ۲۷ تکلیف خرید و فروش دارو و … روشن نشده لذا به نظر می‌رسد که ماده ۲۷ یاد شده نظر به نسخ تبصره ۱ ماده ۳ از حیث خرید و فروش دارو نداشته زیرا چنین به نظر می‌رسد که خرید و فروش عادی دارو و بدون ارتباط با بحث قاچاق ربطی به قانون مبارزه با قاچاق نداشته باشد. اما دو اشکال وجود دارد: ۱-تبصره ۱ ماده ۳ به طور کلی نحوه بیان ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز منسوخ شده و قهرا نسبت به عمل خرید و فروش عادی و غیر قاچاق قابلیت اعمال ندارد. ۲-اگر بگوییم طبق تبصره ۱ ماده ۲۷ شامل خرید و فروش هم می‌شود و در نتیجه تبصره ۱ ماده ۳ مذکور در رابطه به خرید و فروش هم به موجب تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است این اشکال به ذهن می‌رسد که اولاً بحث خرید در این تبصره نیامده و ثانیاً با توجه به عنوان قانون و محل بحث (ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق) به نظر می‌رسد منظور تبصره حمل و نگهداری عرضه و فروش محصولات موضوع ماده ۲۷ (یعنی با فرض قاچاق بودن) باشد و در نتیجه باز هم شامل خرید و فروش محصولاتی که مرتبط با قاچاق و واردات و صادرات نباشد نمی‌گردد و بگوییم با حذف تبصره ۱ ماده ۳ در این رابطه ایجاد خلا شده است. اشکال اساسی‌تر اینکه در بند «پ» ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ هرگونه توزیع عرضه و فروش کالاهای دارویی (ولو غیر مرتبط با بحث قاچاق) به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارجاع شده است که معنای آن این می‌شود که تبصره ۱ ماده ۲۷ شامل غیر اقلام قاچاق نیز هست. اما کماکان بحث خرید این اقلام مسکوت مانده است که معلوم نیست تکلیف دادگاه در برخورد با این موارد چیست؟ سوال اساسی دیگر اینکه اگر شخصی مثلاً چند پد الکلی با درصد غیر استاندارد یا کمتر از حد مجاز را به دیگری بفروشد طبق تبصره ۱ ماده ۲۷ باید مجازات شود خواهشمند است تمام ابهامات مدنظر قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده ۲۷ و تبصره یک ماده موصوف از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی این است که «صرف» خرید داروی غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم انگاری نشده است، بدیهی است تشخیص مصداق وقوع یا عدم وقوع جرم و انطباق آن با قوانین و مقررات با مرجع قضایی ذی‌‍ربط است