نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استعلام :
۱- شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این شعبه است. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیأت تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه‌ای، حسب گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدارک ارائه شده توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است، فاقد مدارک مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است. شاکیان حسب مواد ۲۰۵، ۲۶۸ و ۲۶۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کرده‌اند. آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است. ۲- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته‌اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت خود را اعلام داشته‌اند و حال شکایت‌هایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده‌اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری، عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- پاسخ استعلام شماره ۲۹۷/پ/۹۸ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸: مطابق ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۹ و ۲۴ ۱۳۹۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، پس از انحلال شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد. عزل و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. بنابراین، بازرس قانوناً حق تعیین اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سؤال می‌تواند تخلفات عضو یا اعضای هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. ۲- پاسخ استعلام شماره ۲۹۸/پ/۹۸ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸: سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به ماده ۳ دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.