نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

ستعلام :
با توجه به مواد ۳۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، آبا رضایت مجنی‌علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند «الف» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده ۱۱ قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی‌علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می‌شود و این امر «اسقاط ما لم یجب» است و اساساً گذشت شاکی (مجنی‌علیه) که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی‌علیه می‌تواند «پس از وقوع جنایت» و «پیش از فوت» از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت.