نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

استعلام :
۱-در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان‌پذیر است؟ یا این‌که این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن‌که در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبه‌قضایی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه‌ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می‌کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست. ۲-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده‌ها فاقد وجاهت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن‌که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند. ۲- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی‌شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.