نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استعلام :
در پرونده‌های با موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی‌نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل‌شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و … است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست.