نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

استعلام :
در مواردی‌که محکوم‌علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم‌علیه فوت کند، با عنایت به این‌که با فوت محکوم‌علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با فوت متهم یا محکوم، فلسفه صدور قرار تأمین کیفری که مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن اوست منتفی می‌شود. لذا مستفاد از بند «ث» ماده ۲۳۵ و به استناد ماده ۱۳ این قانون قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود. در مورد دیه با توجه به این‌که مطابق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی آثار و احکام مسئولیت مدنی دارد، علی‌رغم فوت متهم یا محکوم، مطابق مقررات این قانون نسبت به وصول دیه اقدام می‌شود. (تبصره ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) بنابراین در مفروض سؤال که محکوم به پرداخت دیه جنایت عمدی فوت کرده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن رفع اثر از قرار تأمین کیفری نسبت به وصول دیه مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند و حکم ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از موضوع سؤال خارج است.