نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

استعلام :
شخصی در سال ۱۳۹۱ به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال ۱۳۹۷ در راستای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است ۱-آیا موضوع منطبق با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲است؟ ۲-آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟ ۳-چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟ ۴- آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲، ۳، ۴- صرف‌نظر از این‌که فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال ۱۳۹۱(در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده ۱۱ همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این‌ خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب۱۳۷۰ است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می‌شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده ۱۳۴ قانون لاحق که در تعدد این‌گونه جرایم مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد. در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه (مختلف) موجب تعزیر، طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قاعده جمع مجازات‌ها حاکمیت داشته؛ در حالیکه با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای هر یک از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانه‌ای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع مورد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که قانون‌گذار در ماده ۱۳۴ قانون لاحق پیش‌بینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون موخر عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند