نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

استعلام :
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۸ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ موضوع مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد ۴ و۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند «ج» همان ماده قانونی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. ثانیاً، مفاد تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اساساً دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای «لزوم رعایت تناسب» در اجرای اصل تفرید مجازات‌هاست. ثالثاً، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص‌های مقرر) تعیین می‌کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون یاد‌شده و شاخص‌های مقرر قابل تعیین است.