نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

استعلام :
خواهشمند است در خصوص سوال ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام گردد: چنانچه در پرونده اجرایی ملکی که پلاک ثبتی دارد از محکوم‌علیه شرکت حقوقی توسط محکوم‌علیه تعرفه و بدون توقیف ثبتی ارزیابی و مزایده گذاشته شد و پس از انجام صحت مزایده شخص ثالث نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای ثبت اسناد اقدام و ملک را توقیف نمود با توجه به مراتب فوق‌الذکر می‌توان انجام مزایده را مقدم به توقیف اجرای ثبت تلقی نمود و نسبت به انتقال ملک به نام خریدار مزایده و نسبت به رفع توقیف اجرای ثبت اسناد اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مزایده مال محکوم‌علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک، در صحت مزایده به عمل آمده اخلالی ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به این‌که پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن می‌شود، توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت اسناد و املاک، مؤثر در مقام نیست. با وجود این، برای رفع توقیف به‌ عمل آمده از سوی ثبت اسناد و املاک، ذی‌نفع می‌تواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه، مطابق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض کند.