نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

استعلام :
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان‌دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید ۱-آیا با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق‌الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟ ۲-آیا با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده قانون فوق‌الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟ ۳- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا …. قابل جبران خواهد بود» در تبصره ۳ ماده ۸ شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ‌کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ ۴-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و۳- اولاً، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند ۳ ماده ۸ قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان‌دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست. ۴- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.