نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
استعلام :
آیا مراجع قضایی اعم از دادگاه کیفری و دادسرا در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی جهت تعیین مجازات تکمیلی و بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار نظارت قضایی می‌توانند کارکنان دولت، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، کارکنان رسمی دادگستری و دارندگان سایر مشاغل مشابه را از شغل یا حرفه مربوطه محروم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مجازات تکمیلی«منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» در بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متفاوت از «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» موضوع بند «ت» همین ماده است؛ که صرفاً در خصوص کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی قابل اعمال است. البته چنانچه کارمند دولت یا فرد مأمور به خدمات عمومی دارای فعالیت شغلی و حرفه‌ای دیگری هم باشد که فاقد جنبه دولتی و عمومی است و در ارتباط با این فعالیت مرتکب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون یاد‌شده می‌تواند وی را به مجازات تکمیلی از نوع مندرج در بند «پ» محکوم کند. ۲- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، (منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی) منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند؛ بنابراین به منظور اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت‌های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها در حد مقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.