نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

استعلام :
در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می‌کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند. ۱-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ ۲-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ ۳-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می‌تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ ۴-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می‌شود؟ ۵-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ الی ۴- اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ۵- با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است