نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
استعلام :
با توجه به مواد ۱ و۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده و انتقال گیرنده عالم به این که مال غیر است، اگر دادگاه بخواهد در مورد رد مال را هم مورد حکم قرار دهد، آیا بایستی هر دو را محکوم به رد مال کند و در این صورت هر دو به صورت مساوی محکوم به رد مال می‌شوند یا به صورت تضامنی؟ یا اینکه فقط انتقال دهنده را محکوم به رد مال می‌کند؟ یا اینکه با توجه به زمان تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه در مورد رد مال حکمی صادر نمی‌کند؛ مگر اینکه شاکی دادخواست استرداد مال داده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر هر دو طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. با صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم در صورتیکه عیناً موجود باشد و در ید انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، به مالک آن مسترد می‌شود و اگر مال موضوع جرم عیناً موجود نباشد، با عنایت به اینکه در مسؤولیت مدنی اصل بر جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد کرده و تضامنی بودن مسؤولیت استثنایی و نیازمند تصریح قانون است، لذا مسؤولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به عهده کسی است که آن را تحصیل کرده است و اگر این امر مشخص نشود، مسؤولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به نسبت مساوی به عهده هر دو نفر انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر است. ضمناً چنانچه رفتار متهمان از مصادیق تعاقب ایادی غاصبانه در غصب باشد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده ۳۱۷ قانون مدنی اتخاذ تصمیم می‌شود.