نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
استعلام :
به موجب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود» همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از جمله به مستخدمین دولتی، بلدی و مملکتی در حین اشتغال، اجازه وکالت داده نمی‌شود. با توجه به مراتب یاد شده، آیا مقصود مقنن در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، وکالت به طور مطلق در دادگستری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا این‌که منظور وکالت رسمی دادگستری است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است؟ و به عبارت دیگر، آیا کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، می‌تواند به عنوان وکیل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و … که در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. زیرا اولاً، ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اطلاق دارد و آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۱۳۷۸ رئیس محترم قوه قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است، برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است. ثانیاً، با عنایت به این‌که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط پیش‌بینی شده است، محروم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از اعمال این حق بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.