نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
استعلام :
با عنایت به مفاد مواد ۱۲۲۲ قانون مدنی، ماده ۲۰ قانون امور حسبی و ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفر،ی چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولی قهری اعم از پدر یا جد پدری خود متهم باشند و محجور فاقد ولی خاص دیگری باشد، آیا جهت دخالت در امور مالی مربوطه از جمله دریافت دیه متعلق به محجور نصب قیم باید مطابق با تشریفات قانون امور حسبی و از طریق دادگاه حقوقی صورت پذیرد یا قیم موقت تعیینی در مرحله تعقیب حسب ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ذی‌صلاح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده او می باشد و لذا می‌تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی‌علیه و به طرفیت خود، موضوعاً منتفی است و ولی قهری موظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی‌علیه اقدام کند و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی‌علیه (مولی‌علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولی‌قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم‌علیه بوده و فاقد سمت است.