نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

استعلام :
در دعوی استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا ۱-خواهان منحصرا حق درخواست تامین خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟ ۲-یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال منقول مذکور را دارد؟ ۳-یا این که اختیار با خواهان است و خواهان مختار است هر یک از آنها را انتخاب و درخواست نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ – درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد مال منقول معین است، با توجه به مواد ۱۲۲،۱۲۱ و۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تأمین خواسته از دیگر اموال خوانده به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف عین مال امکان‌پذیر است یا خیر، با لحاظ مستندات ابرازی خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف آن با لحاظ ماده ۱۲۳ قانون یاد شده، توقیف دیگر اموال امکان‌پذیر نیست. ۲- در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تأمین خواسته که درفصل‌های ششم و یازدهم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و با لحاظ آن‌که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ خواهان می‌تواند توقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تأمین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی‌کننده درخواست کند و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهای حقوقی یاد شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش قرارمی‌گیرد که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. ۳- با توجه به پاسخ پرسش‌های ۱ و۲ پاسخ به این سؤال منتفی است.