رأی شماره ۴٠٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ١۵١٣۵ـ ١٣٩١/١/١۴ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می شود
شماره ٩٢/۶٧٨/هـ ٢١/۵/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٠٨ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:
«مصوبه شماره ١۵١٣۵ـ ١٣٩١/١/١۴ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/٣
شماره دادنامه: ۴٠٨
کلاسه پرونده : ۶٧٨/٩٢
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ١۵١٣۵ ـ ١٣٩١/١/١۴ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایتنامه شماره ٩٢/١٨٠/٢٢١٨۵ـ ١٣٩٢/٧/٧ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند صدور شناسنامه ساخت و ساز و همچنین گواهی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت شهرداریها می باشد. در راستای درخواست ساخت و ساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت پلاک ثبتی ١١۵١٢/۴ دارای کد نوسازی ١ـ ۴ـ ١١ـ ١۴ـ ۵ و صدور شناسنامه ساخت به شماره ١/١٠/١١٢٧۶ـ ١٣٨٧/١٠/٨ توسط شهرداری اقدام گردیده. نظر به اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم طی نامه شماره ٣١/٨٧٣٠ـ ١٣٩١/۶/٢٣ درخواست صدور گواهی پایان کار را می نماید.
لیکن شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر طی نامه شماره ٢۴۶٨۶۴ـ ١٣٩١/١١/٧ به دلالت اینکه پروانه های ساختمانی صادره که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردد. حال نظر به اینکه از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواهی پایان کار صرفاً ٣ سال و ٧ ماه و ١۵ روز گذشته و صرف نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال می باشد تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه می باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه شماره ١۵١٣۵ ـ ١٣٩١/١/١۴ شورای اسلامی شهر قم از آن مقام قضایی مورد استدعاست. »
متعاقباً سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره ٩٣/١٨٠/١۶٩٣٠ـ ١٣٩٣/۵/١٩ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به رأی صادره به شماره ٩٢/٣ـ ١٣٩٢/۵/٣١ کمیسیون ماده ٧٧ مستقر در شهرداری منطقه ۵ قم و ابطال رأی صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل:
به صراحت ماده ۵٠ قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می دارد: برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵٢ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.حائز اهمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استناد ماده ١۵١ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۵۵ برنامه چهارم و ماده ٢١ برنامه پنجم متولی ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای غیررسمی است. با توجه به نص صریح ماده ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رأی وحدت رویه شماره ۶٩٩ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه تقاضای رسیدگی و ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١١٨٠ ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۶٧٨/٩٢ ـ ١٣٩٢/٨/١٨ موضوع: ١ـ ارسال تصویر ضمائم مصوبه شماره ١۵١٣۵ ـ ١٣٩١/١١/١۴ ٢ـ اعلام مغایرت مصوبه شورای شهر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می رسد:
١ـ شهرداری قم طی نامه شماره ٢۴۶٨۶۴ـ ١٣٩١/١١/٧ با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه شورای شهر کلیه پروانه های ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند.
٢ـ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵٢ قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
متن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
مصوبه شماره: ١۴/١١/١٣٩١ ـ ١۵١٣۵
«جناب آقای دلبری، شهردار محترم قم
سلام علیکم
احتراماً، عطف به لایحه دو فوریتی شماره ٩١/٢/٠٣٧/٢۴٩٩٨٠ـ ١٣٩١/١١/٩ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶٢٣٩/ش/ق ـ ١٣٨/١١/١۴ ،بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه مورخ ١٣٩١/١١/١٢ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بـود،موضوع جهت تصویب نهـایی در ششصـد و پنجاه و یکمین جـلسه رسمی و علنـی روز شنبه مـورخ ١٣٩١/١١/١۴ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه عوارض به شرح ٩ برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
بند د ـ تمدید پروانه های ساختمانی:
تبصره١ :مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری برای بار اول سه سال و در صورت درخواست تمدید دو سال دیگر اعتبار خواهد داشت.
تبصره٢ :مهلت اتمام عملیات ساختمانی ٣۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که مالک ظرف مهلتهای مقرر بر حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواهی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفاً پنج سال از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره٣ :پروانه های ساختمانی که بر اساس تبصره ١ و ٢ بند «د» صادر می گردد بعد از مدت پنج سال از تاریخ صدور فاقد اعتبار می باشند و در صورت تقاضای مالک، پروانه ساختمانی جدید مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم (شاخص بانک مرکزی) تعرفه عوارض مصوب صادر می گردد.
تبصره۴ :تمدید پروانه ساختمانی، تا قبل از شروع به احداث بنا، مادام که به صورت زمین باشد با تأیید شهرداری انجام میشود و شهرداری پس از تمدید پروانه، مراتب را جهت اطلاع مهندسی ناظر به سازمان نظام مهندسی استان اعلام می نماید. »
تبصره۵ » :کلیه پروانه های صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته و مالک شروع به ساخت و ساز ننموده و یا ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جهت شروع ساخت و ساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال١٣۴٧ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی