نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
به طور کلی، مستفاد از ماده ۱۰ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، میتواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد، بنابراین و بالحاظ اینکه جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، محکوم علیه مطابق ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هر صورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمی‌باشد.