نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که میتواند شکایت نکند، میتواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی ومطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.