نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶

استعلام :
احتراما نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه­های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه­های زیر نیز از مصادیق هزینه­های یاد شده می­باشد یا خیر اعلام فرمایید:

۱- درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده ومالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می­تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می­تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید درصورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.

۲- آیا منظور ازهزینه­های مندرج دربند۲ماده۱۵۸ قانون اجرائی احکام مدنی هزینه­هایی است که مستند آن سند رسمی است ویا آنکه اسناد غیر رسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینه­ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه ومسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و…را نماید آیا اجرای احکام میتواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید ویا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی وصدورحکم نیاز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ – وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرائی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

۲- هزینه هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است . با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.