نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

۱ـ با توجه به تصریح بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان‌است.

۲ـ در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته باشد،‌ میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیرگرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *