نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۸۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی صلاحیت دادگاههای نظامی تنها به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان اختصاص یافته است. بنابراین رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱ در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است و باتوجه به نسخ ماده یک قانون یاد شده به موجب ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره های ۱و۲ آن، با تطبیق مجازاتهای مذکور در آنها با ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مواد قانونی مرتبط و لحاظ مواد ۳۰۱ و۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرائم مزبورحسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو و یا دادگاه انقلاب خواهد بود.