نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تعدد جرائم موجب تعزیر برای هر یک از جرائم ارتکابی اعم از مشابه یا مختلف براساس مقررات ماده مذکور، مجازات جداگانه‌ای تعیین می‌گردد. و فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در می‌آید و در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) طبق ماده ۴۷ این قانون قاعده «جمع مجازات‌ها» در جرایم تعزیری غیرمشابه پذیرفته شده بود؛ در حالی که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده «منع جمع مجازات‌ها» یعنی فقط «اجرای مجازات اشد» مقرر شده است، البته اگر مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی یکسان باشد، یکی از آن ها اجراء می‌شود و در این صورت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت.
با توجه به ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۳٭۱ به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود، به استثنای مواردی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین اگر کلیه اتهامات متهم در صلاحیت رسیدگی یک دادگاه باشد مرجع رسیدگی‌کننده برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات جداگانه براساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می‌نماید و همانطور که فوقاً اشاره گردید فقط مجازات اشد اجراء می‌شود. اما اگر اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های متعدد باشد مثلاً دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، چون رسیدگی همزمان به این اتهامات در یک دادگاه ممکن نیست، موضوع مشمول ماده ۵۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری٭۲ است و هر یک از دادگاه‌های مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌نمایند. در صورت صدور آراء قطعی متعدد مبنی بر محکومیت متهم از دادگاه‌های مختلف دارای صلاحیت ذاتی مختلف، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری٭۳، هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم با لحاظ صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح حکم یعنی فسخ حکم قبلی و صدور حکم مجازات براساس مقررات تعدد که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، اقدام می‌نمایند.
٭۱و۲و۳ـ توضیح مؤلفان: این قانون به موجب ماده۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ شده و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر در هر مورد باید طبق مواد جایگزین رفتار شود.