نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

استعلام :
۱- منظورازموسسات عمومی یا عام­المنفعه که درماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۹۱ درکنار عناوین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۲- منظور از موسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟

۳- منظورازموسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/۱/۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۴- منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟

۵- آیا برای اینکه موسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۳/۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای ماهیت حقوقی موسسه عمومی غیر دولتی شود؟

۶- اگرپاسخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست موسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکورچه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها موسسه عمومی بوده اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟

۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست ومصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟

۸- منظوراز موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفا منظور موسسات ونهادهای مندرج درقانون فهرست موسسات غیردولتی است یا شامل موسساتی هم که ماهیتا عمومی وغیردولتی و مامور به خدمات عمومی هستند نیز می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟

۹- منظور از موسسات عمومی وعام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟

۱۰- منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟

۱۱-منظورازموسسات مامور به خدمات عمومی دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه‌مذکور در ماده ۲«قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی وخدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.

۲- شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.

۳- مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

۴- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸ ، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۵- باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند ،« مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

۶- با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ می شوند.

۸- منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.

۹- با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۱۰- منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.

۱۱- منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه ای است که تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.