نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
استعلام :
قانونگذار به موجب ماده ۵۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم‌انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری‌ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی‌شود بلکه به دلالت ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می‌شود. ۱- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند، آیا مشمول قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مرقوم هستند؟ ۲- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- قسمت نخست ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری‌ها نمی‌شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ندارد. ۲- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲هـ مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آید.