نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

استعلام :
آیا شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است و زیر مجموعه وزارتخانه‌ها بوده و ماننددیگر ادارات دولتی تمام بودجه آن‌ها از طریق ردیف بودجه دولت تعیین و تأمین می‌شود و درآمدی غیر از بودجه دولتی ندارند مشمول ماده‌واحده «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و مهلت هیجده ماهه مقرر در این ماده می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به شرکت‌های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.