نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

استعلام :
آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای الزام خوانده به پرداخت قیمت املاک و اراضی با توجه به متغیر بودن ارزش آن‌ها و با توجه به نوسانات قیمت بازار در زمان صدور حکم، می‌تواند تقویم خواسته را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته، حکم صادر می‌کند. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر و تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *