نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
استعلام :
نظر به این‌که وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که وثیقه‌گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی‌رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله‌ی فروش وثیقه و اخذ وجه‌الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فرا برسد، اولاً آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان‌پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد، در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفاً جنبه عمومی جرم مطرح است، هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تأمین و پرداخت شود؟ ثانیاً، در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد، آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان‌پذیر است؟ ثالثاً، در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود، آیا می‌توان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه‌الوثاقه و دیگر هزینه‌ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه‌گذار عودت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- وفق بخش اخیر ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. مطابق مواد ۷۳، ۱۱۰، ۱۲۸، ۱۳۷ و بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده و فروش مال مورد وثیقه پس از ارزیابی آن خواهد بود و بدون ارزیابی فروش و مزایده مال ممکن نیست. ۲- با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به‌ویژه مواد ۷۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ آن و نیز مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی‌الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه‌گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی این هزینه‌ها را وصول کند. بدیهی است در صورت امتناع افراد یادشده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار) قاضی اجرای احکام، باید وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اخیرالذکر اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر نیز ضروری است. ۳- اولاً، وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، امکان مزایده برای دو بار وجود دارد. ثانیاً، در فرضی که با انجام دوباره مزایده پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن‌ها ممکن نبوده است، از پلاک‌های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این پلاک‌های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک‌های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن‌ها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.