نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۹
استعلام :
به استحضار می‌رساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانک‌ها حکم برتبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر می‌کند و این امر موجب ضرر و زیان بانک‌ها شده و موجب می‌شود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانک‌ها در محاکم قضایی، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه‌ای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و … را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفته‌های یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است: مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به …. نوع ارز … می‌باشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ …/…/… مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به … ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به … ریال به موجب قبض مالیاتی شماره …….. مورخ/…/…/… از متقاضی اخذ و به حساب¬های مربوط واریز شده است. به موجب ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. همچنین وفق ماده ۶۲ این قانون؛ مذکور که بیان می‌دارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است. بند ۳ ماده ۵۱ قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهای آن» در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولاً تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفته‌های ارزی که صرفاً جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود، ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی، اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قسمت اخیر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علی‌الاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن با رعایت مقررات ارزی کشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردی که بانک‌ها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و …) هستند، دادگاه‌ها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر می‌کند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد.