نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

استعلام :
در موردی که شرکتی محکوم به پرداخت مبلغی می‌گردد لیکن مدیر عامل و مسئوولین شرکت عملا امور مالی شرکت را با حساب شخصی یکی از سهامداران شرکت و یا از طریق حساب شخصی حقیقی ثالثی مثلاً به حساب شخصی همسر خود انجام می‌دهد در این موارد که محکوم‌له مواجه به عملیات شرکت می‌باشد ولی از لحاظ قانونی امکان توقیف مال و درآمد شرکت وجود ندارد در این موارد چه راهکار عملی پیشنهاد می‌گردد؟ توضیحا این که شرکت مورد نظر شرکت تعاونی حمل و نقل است که اموال خاصی از خود ندارد که اموال شرکت قابل توقیف باشد ولی درآمدی از بابت خدمات و جذب مسافر دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مواد ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده و ناظر بر مصداق خاص هم نباشد. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده و مربوط به پرونده خاص است و با توجه به این‌که ارائه راهکار در خصوص موضوعات حقوقی از وظایف این اداره کل خارج است، استعلام ارسالی قابل پاسخگویی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *