نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

استعلام :
عنایت به مرقومه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه ۹۰۰۰/۱۱۲۴۱/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای «الف» «ب» و«ج» ماده ۲ این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره ۱ ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می‌رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می‌باشد از بخش‌های ذی‌ربط مطالبه می‌گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره ۹۰۰/۷۹۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می‌باشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر بند «ب» ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بند‌های «الف»، «ب» و «ح» ماده ۲ این قانون منعقد می‌گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد شود. به موجب مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول آیین‌نامه بوده و باید قراردا‌د‌های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده ۳ آیین‌نامه مزبور، قرارداد‌هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد به جز قرارداد‌های مستثنی شده در تبصره ماده ۳ آیین‌نامه یادشده و قرارداد‌های موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد‌ها مشمول بند «ب» ماده ۳ قانون صدرالذکر و ماده ۳ آیین‌نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد‌های مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به ثبت معاملات و قرارداد‌های پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره ۳ ماده ۴ و مواد ۱۵ و ۱۸ قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ لازم‌الاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است.