نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق «ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری¬های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷»، دهیاری¬ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده¬اند و با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می¬کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.