نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

استعلام :
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است ، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد . در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول ، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد . و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد ۳۷۶ و بند ۴ ماده ۴۲۶ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده ۴۲۴ قانون یادشده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذی‌ربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه‌ قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.