نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
استعلام :
سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده و مطابق بند (ج) ماده (۱) آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره (مصوب ۲۳/۷/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران با اصلاحات بعدی)، به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است. متعاقب ایرادات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اصلاح آییننامه مربوطه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ و تصویب مجدد در هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۹۴۸۵/۷۷۴۰۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ معاون امور حقوقی دولت مجدد بر مرجعیت سازمان بهزیستی به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره اجتماعی تأکید شده است. شایان ذکر است قانونگذار در جزء (۸) بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تنفیذ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار تلقی می‌شوند) بر مرجعیت قانونی سازمان بهزیستی کشور در صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی و کلینیک‌های روانشناسی تأکید کرده است. با توجه به انقضای اعتبار قانون اخیرالذکر که در ماده ۲۳۵ بر آن تصریح و صرفاً یک بار به مدت یک‌سال تمدید شده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تأکید بر این‌که اساساً آییننامه همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن (قانون) مستلزم نسخ آن (آییننامه) به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، در فرض پرسش آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب ۲۳/۷/۱۳۹۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مطابق صدر این مصوبه، مستند به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ بوده و با انقضای قانون مذکور، آییننامه صدرالذکر نیز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است.