نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

استعلام :
آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم ، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، راسا توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با اخطار رفع نقص که خواهان ، جهت تعیین قطعی بهای خواسته ؟ اگر دادگاه اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور رای کرد ، آیا خواهان می‌توانند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند ؟ اگر این اعتراض صورت گرفت ، هزینه دادرسی نسبت به این تجدیدنظرخواهی، به چه میزان و ماخذی اخذ می‌شود ؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می‌توانند نسبت به مازاد بر آنچه دادگاه بدی مورد حکم قرار داده و اقدام به صدور حکم نماید در حالی که دادگاه بدوی نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ارزش‌گذاری و تعیین قیمت(بهای) خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند ۱۴ ماده ماده ۳ قانون وصوی برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جز امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن خواسته اقدام می‌کند و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت می‌پذیرد بنا به مراتب فوق تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلاً قابل اعتراض نیست. ثانیاً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وی نسبت به آن بخش از ادعای اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأی بر بی‌حقی وی صادر شده است لذا بر همین مبنا می‌بایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی برای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به مبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوی استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وی نسبت به این بخش احراز نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *