نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

استعلام :
۱) آیا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و… مشمول می‌باشد یا خیر؟ ۲) آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و … جرم است؟ ۳) با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ ق .م.ا. ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت ۸۷۲-۹۸/۹/۱۹ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۷۵) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟ ۴) با توجه به رای وحدت رویه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده ۶۱۴ ق. م. ا . می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- طبق ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیله‌ای «برای ارتکاب جرم» بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می‌گردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن، عمدتاً برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت «یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند»، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار می‌گیرند و قصد سازنده و تهیه‌کننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ، … مشمول مقررات ماده مذکور نیست. ۲- در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله برای ارتکاب جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و در این ماده به نگهداری این وسایل که رفتار علیحده‌ای است، اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفری باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست. ۳- ترک برداشتن استخوان و شکستگی استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان دیه شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که دارای دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت «شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان» تصریح شده است و این امر موجب نمی‌شود که ترک برداشتن استخوان نیز مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ گردد؛ به‌ویژه این‌که صدر ماده اخیرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و اشاره‌ای به ترک برداشتن استخوان نشده است. ضمناً این نظر منافاتی با رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ دیوان عالی کشور که در خصوص نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد. ۴- با توجه به این‌که صدر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به این‌که دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده ۱۱۴ این قانون است و چون در رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۴ به موادی از قانون استناد شده است که با عنایت به قوانین لاحق منسوخ می‌باشد (تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب ۱۳۵۲) این رأی وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد.