نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

استعلام :
شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد که محکوم‌علیه برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار می‌نماید ولی با توجه به این‌که اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی می‌باشد واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده تقاضای کفیل می‌نماید که فردی با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان محکوم‌به پذیرفته است که اعسار محکوم‌علیه در دادگاه کیفری پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعینی خودداری می‌نماید و کفیل علی‌رغم ابلاغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل محکوم‌علیه خودداری می‌نمایدحال محکوم‌له درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه می‌نماید. ۱- با توجه به این‌که کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت محکوم‌علیه و مبلغ محکوم‌به را تقبل نموده است آیا صرفاً می‌توان پیش‌پرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش حقوقی نام برده برداشت نمود؟ یا می‌توان به میزان محکوم‌به از سایر حساب‌های کفیل در صورت داشتن موجودی و یا از سایر اموال ایشان برداشت نمود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می‌توان محکوم‌به را از ایشان وصول نمود؟ ۲- بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد و ایشان از نهاد اداری اخراج گردد تکلیف ضمانت ایشان نسبت به محکوم‌به چه صورت می‌باشد؟ و به چه نحوی می‌توان محکوم‌به از ایشان قابل وصول می‌باشد؟ آیا امکان وصول محکوم‌به از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان امکان‌پذیر می باشد؟ ۳- بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد ولی قبلاً حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامی توقیف گشته یا حقوق نامبرده کفاف حد نصاب فوق را ندهد، محکوم‌به که توسط ایشان ضمانت گشته آیا از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان قابل برداشت می‌باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می‌توان محکوم‌به را از ایشان وصول نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۳- اولاً، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه است و امکان استیفای محکو‌به از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نیست که مقنن با وضع این حکم به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه بوده است. ثانیاً، هر چند مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نیست و موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وجه‌ءالکفاله به لحاظ انتفای قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است. ثالثاً، مطابق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده ۹۶ همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود؛ بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه‌الکفاله اقدام نمود. رابعاً، حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن‌که کفیل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه‌الکفاله از محل دارایی‌های وی تابع عمومات است و اعمال ماده ۹۶ قانون یادشده در این فرض موضوعاً منتفی است.