نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
استعلام :
در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می‌کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی. ۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می‌باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می‌باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می‌شود.