نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
استعلام :
اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نظارت انتظامی و عملکردی بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. ثانیاً، بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جایگاه نظارت و ریاست اداری بر دادگاه‌ها و واحدهای قضایی فقط برای رئیس کل دادگستری استان دانسته شده و رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی در شهرستان مرکز استان صرفاً ریاست اداری بر دادگاه‌ها دارند و نظارت قضایی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. ثالثاً، به موجب بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، آنچه به عنوان عدم نظارت برای مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر عملکرد اداری شعب است؛ به نحوی که منجر به بی‌نظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آن‌ها جزأ تخلفات انتظامی نیست. رابعاً، تنها مواردی که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات برای مدیران قضایی مطرح شده است، غیر از عنوان کلی نظارت در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲ رئیس محترم قوه قضاییه (موضوع ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات) است که رؤسای کل دادگستری استان‌ها را مکلف به تشکیل هیأت‌های نظارت و بازرسی برای اعمال نظارت در حدود ماده ۲۴ این آیین‌نامه کرده است و در واقع قسمتی از اختیارات دادسرای انتظامی قضات در این بخش را به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض کرده و معمولاً رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان معاون نظارت و بازرسی محول می‌کنند و هیچ‌گونه تفویض اختیاری در این خصوص به رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌های قضایی انجام نمی‌شود. با عنایت به مراتب یادشده، برخی پرسش‌ها به شرح زیر مطرح است: ۱- آیا اساسا تفکیک میان نظارت اداری و نظارت قضایی بر دادگاه‌ها و واحدهای قضایی صحیح است و مبنای قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهم‌ترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟ ۲- آیا نظارت قضایی بر دادگاه‌ها توسط رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها وجاهت قانونی دارد یا چنین نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است؛ مگر آن‌که ایشان اختیارات موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات (موضوع ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات) را به رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها نیز واگذار کند؟ ۳- آیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاه‌ها توسط رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها جهت بررسی عرض حال‌های مردمی که در ملاقات‌های عمومی ارائه می‌شود و ناظر به عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی به پرونده است، وجاهت قانونی دارد؟ ۴- با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا نظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تعیین اوقات رسیدگی روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیری از طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به جدول شماره ۱۶ همان قانون موضوع شاخص‌های توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه مجوز اعمال چنین نظارتی است؟ ۵- با وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن موجبات اعلام ختم دادرسی و این‌که در ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است، عدم اعلام ختم دادرسی است و نه تأخیر در اعلام ختم دادرسی؛ در حالی‌که یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها تأخیر غیر متعارف در اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأی حداکثر ظرف یک هفته پس از آن برای دادگاه ایجاد نشود؛ آیا رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها می‌توانند در راستای نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در این خصوص ورود نموده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسی را بررسی و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟ ۶- با توجه به این‌که برخلاف دادرسی‌های کیفری که مطابق ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروری است، در دادرسی‌های مدنی چنین الزامی بجز موارد موضوع ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد، چنانچه طرفین دعوای مدنی به هر دلیل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت کشف واقع داشته باشند، آیا رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی می‌تواند از باب نظارت قضایی استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه کند؟ ۷- با عنایت به کثرت مراجع استعلام‌کننده وضعیت پرونده‌ها از واحدهای قضایی و درخواست‌های متعدد برای ارسال اصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن، آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع برای اجابت خواسته مراجع یاد شده، اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدام یک از مراجع مذکور برای رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها الزامی است؟ ۸- چنانچه مصادیق یادشده در بندهای فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد و رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمع‌ها قانوناً اختیاری در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستری استان نیز اختیارات موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات (موضوع ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات) را صریحاً به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداری و یا دستورات شفاهی به صورت سلسله‌مراتبی (مانند دستور رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان) خواسته‌ای در حدود یکی از مصادیق مذکور مطرح شود، آیا عدم اجابت آن فاقد اشکال است و یا آن‌که بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از عبارت «نظارت اداری» در ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، انجام امور نظارتی با ماهیت اداری از قبیل نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری در مراجع قضایی و حفظ نظم و ترتیبات اداری و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه‌ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پرونده‌ها صرفاً از حیث نظارت بر امور اداری و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخصی و حضور و غیاب و امثالهم می‌باشد و در هر صورت نظارت اداری، مقوله‌ای جدای از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، قوانین جاری، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. ضمناً پاسخ‌گویی به دیگر پرسش‌های مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد.