نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
استعلام :
با توجه به این‌که حسب ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشان‌های مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده است که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی است. ابهامات: ۱- آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ نسخ شده است و رفتارهای مذکور فاقد وصف جزایی است؟ ۲- آیا تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشد و بایستی در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟ ۳- در صورتی که تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ نمی‌باشد و رفتارهای تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) جرم می‌باشد، رفتارهای مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات می‌باشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی، دادسرا یا به صورت مستقیم در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء‌عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی موضوع مواد ۲ و ۳ این قانون به موجب ردیف ۴۱ تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹ مؤید این نظر است. ۲ و ۳- با توجه به این‌که پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است.