نظر مشورتی حقوقدانان به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در راستای احیا و حفظ حقوق عامه باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مقامات دستگاه قضائی در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که فرمودند “مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون بشود”؛ نشست تخصصی این موضوع در مرکز وکلا قوه قضائیه برگزار شد. 

گفتنی است، خروجی این نشست به‌عنوان نظر مشورتی صاحب نظران حقوق کشور در اختیار تشخیص مصلحت نظام و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان کرد: اسناد عادی حجم پرونده های قضائی و حقوقی را افزایش داده است، حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی از جمله موضوعات مطرح و دغدغه ها و چالش‌های قوه قضائیه است. به گفته برخی اطاله دادرسی به عنوان ابرچالش قوه قضائیه تبدیل شده است. 

وی ادامه داد: اسناد عادی پیچدگی های زیادی را در پرونده های قصائی ایجاد می‌کنند و از طرفی منجر به دفع سرمایه گذاران می‌شود. همچنین اسناد عادی بسترساز پولشویی و فسادزا شده است.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه با اشاره به اینکه زمین خواری و کوه خواری هایی که امروز شاهد آن هستیم با استفاده از اسناد عادی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: فروش یک ملک به چند نفر از جمله موضوعات پرونده های کثیرالشاکی است که ناشی از استفاده از اسناد عادی است‌. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات و چالش های ناشی از اسناد عادی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بیت‌المال خواری، فرار از پرداخت دیون و اجرای احکام قضائی و… است. همچنین رتبه نامطلوب ما در صیانت از مالکیت فیزیکی کشور نیز ناشی از استفاده از اسناد عادی است. 

 در ادامه این نشست حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه، عزت الله امانی قاضی دیوان عالی کشور، رحیم پیلوتر عضو هیئت علمی دانسکده حقوق دانشگاه تهران و عبدالله جمشیدی قاضی و معاون قضائی مجتمع قضائی  شهید بهشتی در این نشست به سخنرانی پرداختند.

وی ادامه داد: لازمه ثبت اموال غیرمنقول اجرای ثبت عمومی است، اگر میخواهیم معاملات مردم را به صورت رسمی قلمداد کنیم باید ثبت عمومی انجام شده باشد. در هشری همانند تهران و اصفهان که ثبت عمومی اجرا شد باید از استفاده از اسناد عادی جلوگیری شود.

در ادامه این نشست جمشیدی بیان کرد: در حال حاضر بسترهای لازم اجباری شدن ثبت اسناد در کل کشور وجود ندارد، بسیاری از روستاها و شهرهای ما حتی اداره ثبت ندارند که بخواهند این الزامات را اجرا کنند. 

وی ادامه داد: بیش از یک قرن در این رابطه در کشور ما قانون گذاری شده اما هنوز مشکلات ناشی از ان حل و فصل نشده است‌ در این حوزه مشکل تقنین نداریم اما تعدد قوانین منجر به دور زدن اسناد رسمی شده است. 

رحیم پیلوار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه این نشست در رابطه به اینکه برخی بر این باورند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: نظام ثبتی که صبت میکنیم محصول ۳۰۰ سال اخیر در دنیا است، در شرع پیش بینی نشده بود نظام اقتصادی با گذشته متفاوت است، مالکیت یک حق عینی است. که بر دیگران نیز اثر می گذارد. 

وی ادامه داد: در تمام دنیا جناح سنتی مخالف الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند، امروز برخی با وجود بیانات صریح رهبری، تفسیر یا ممانعت در برابر آن ایجاد میکنند.

پیلوار با اشاره به اینکه این قانون با قانون مورد نظر ما فاصله دارد، گفت: بدون شک تصویب این قانون کنونی بهتر از تصویب نشدن آن است. 

 در ادامه این نشست امانی بیان کرد: ماده ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت، ضمانت اجرای خوبی پیش بینی شده است که این ضمانت اجرا بهتر از  ضمانت اجرای طرح الزام  است.

امانی با بیان اینکه قانون مدنی به عنوان قانون مادر است؛ گفت: نمی‌توانیم به بهانه ثبت کردن به معاملات قانونی اعتبار ندهیم. در قانون ما عقد تعریف شده است. اینکه بگوییم ثبت کردن را به عنوان یکی از شرایط عقد بپذیریم، درست نیست. ثبت سند از آثار عقد کنند. آثار عقود باید برای مردم الزام شود.

امانی در ادامه گفت: اجرای قانون مستلزم تعیین بسترهای لازم برای اجرای قانون است. اجرای هر قانونی نیازمند ایین نامه است، هنوز در تهران، شاهد پلاک مجهول المالک هستیم. ما به دنبال اجرای قانون نوینی (الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بطلان اسناد عادی) هستیم، هیچکس نمی‌تواند مالکیت افراد را متزلزل کند اما باید بسترهای لازم آن فراهم شود‌.

وی در ادامه بیان کرد: اجرای کردن یک rانون به معنای از بین بردن اراده های اشخاص نیست، گفت: اگر اعتبار از اسناد عادی گرفته شود، دیگر شاهد چالش ها و مشکلات ناشی از آن نخواهیم بود. 

عبدلیان پور در ادامه این نشست تخصصی بیان کرد:  ابزار قانونی در این رابطه وجود دارد، اسناد عادی نباید یکباره بی اثر شوند. با توجه به جمیع نکاتی که مطرح شده در این نشست، قطعا تصویب این قانون به مصلحت کشور است.