فصل دوم راجع به کارشناسان

ماده ۱۶ – تشخیص اینکه قنات یا چاهی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن موجود بوده

ماده ۱۷ – تشخیص حریم چاه و قنات و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت بهم در

ماده ۱۵ – کارشناسان فنی واقتصادی موظفند گزارش و نظریات مربوط باموری که به آنان ارجاع میشود با توجه بتمام

ماده ۱۴ – کارشناسان فنی واقتصادی که وزارت آب و برق با سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای انتخاب و