مبحث چهارم: در جهت معامله (مواد 217 و 218)

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد

ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده، آن معامله باطل