قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱۸- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. تبصره – دارو از

لایحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیسـت و پـنجم آذرمـاه یکهزارو

ماده ۱۷- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی کـه بـا رعایـت مقـررات حـاکم بـر آنبورسها مورد

ماده ۷ – متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن بـه قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصـوب۱۳۶۶

ماده ۸ – درماده (۱۰۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبـارت “بورسـها، بازارهـایخارج از بورس و کارمزد معاملات و

ماده ۹ – بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح میگردد؛ ۱۱ – خدمات

ماده ۱۰ – معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن ها مشمول احکام

ماده ۱۱ – نهاد واسط از پرداخت هرگونـه مالیـات و عـوارض نقـل و انتقـال و مالیـات بردرآمـد آن دسـته ازدارایی

ماده ۱۲ – درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهـادارمعاف از

ماده ۱۳ – مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خودانتظام شامل اعضای هیئـ ت مـدیره و مدیرعامل