نظریه_مشورتی

۲- سؤال مبهم است زیرا برابر بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

دولت به موجب برخی از قوانین خاص در راستای تأمین اهداف معینی از پزداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در

نظر به اینکه منتقل­الیه، قائم مقام انتقال دهنده تلقی می­شود و تمام حقوقی که برای وی (انتقال دهنده) متصور می­باشد،

اولاً: صرف­نظر از آنکه با عنایت به ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹،

نظر به اینکه هر یک از قوانین موضوع مورد سوال (قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و

اولاً- رسیدگی واخواهی در ادامه مرحله نخستین است بنابراین واخواهی از رأی قاضی شورای حل اختلاف مشمول اطلاق ماده ۱۶

با توجه به این که برابر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی

سؤال مبهم است، زیرا صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی

در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ “درجه جرایم تعزیری” مدنظر است و ملاک تعیین درجه

انجام مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود به معنای رسیدگی ترافعی نمی­باشد و منافاتی نیز با مفاد ماده ۱۹۲