رای وحدت رویه شماره (ر)۳۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۵۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن درصورتی که اجرای بعضی ازمحکومیتها معلق شده باشد درماده۱۶ قانون تعلیق اجرای مجت معین گردیده است ، لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه ۱۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می شود .
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور