رای وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصویر بر آیین نامه مورخ ۲۷/۲/۱۳۵۵ هیأت وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها ، بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به تأیید مقامات خاصی دارد ، بلا اشکال است ، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود ، بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاک های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده ، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود .
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور