رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین دو و سه قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک با صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند، بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور