رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۱

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ ، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است ماده ۴ این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرارداده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در داگاه های کیفری دو و کیفری یک در مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر پس از نقض قراردادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک ، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است بنابراین رای شعبه دون دیوان عالی کشور که رسیدی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت ددگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور