رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخبص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می باشد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تایید می شود.
این رای به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیات عمومی دیوان عالی کشور